تطلق وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ابتداء من شهر ماي 2026، نظام الزيارات السرية داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة. وسيقوم الخبراء الذي تم اختيارهم بعد طلب العروض بتقييم 2500 مؤسسة عبر مختلف جهات المملكة.
تصنيف يركز على تجربة الزبون
تندرج الزيارات السرية ضمن مقتضيات القانون رقم 80.14، وتشكل خطوة مهمة في تطوير نظام تصنيف المؤسسات السياحية بالمغرب. فالتصنيف لم يعد يعتمد فقط على البنية التحتية والتجهيزات، بل أصبح يشمل أيضاً جودة الخدمات من خلال التجربة الحقيقية للسائح أثناء إقامته.
وبذلك، يواكب المغرب المعايير المعتمدة في الوجهات السياحية الكبرى، ويدعم طموح استقبال 26 مليون سائح في أفق سنة 2030.
وفي هذا السياق، صرحت السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: “ الزيارات السرية هي وعد نقدمه للسائح، بأن يعيش تجربة في مستوى انتظاراته. وبهذه الطريقة سيعزز المغرب سمعته كوجهة سياحية رائدة في أفق 2030 وما بعده.”
من الحجز حتى مغادرة المؤسسة
يشمل هذا النظام المؤسسات المصنفة من فئة 3 نجوم فما فوق، ضمن أصناف: الفنادق، النوادي الفندقية، الإقامات السياحية، دور الضيافة، الرياضات والقصبات، سواء عند التصنيف الأولي أو عند تجديده.
ويرتكز مسار التصنيف على مرحلتين متكاملتين:
- زيارة تقوم بها اللجنة الجهوية المختصة، للتأكد من مطابقة المؤسسة لمعايير البناء والتجهيزات؛
- زيارة سرية ينجزها خبير مختص بشكل مجهول، تشمل مختلف مراحل تجربة الزبون: الحجز، الاستقبال، المطاعم، النظافة، خدمة الغرف، الفضاء الرياضي، المسابح، مرافق التنشيط، سرعة تسجيل الدخول والمغادرة، وكذا التقييم العام للإقامة.
معايير أُعدّت بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة
تم نشر لوائح التقييم بالجريدة الرسمية، وتتضمن ما بين 235 و387 معياراً، حسب نوع المؤسسة وفئتها. وقد تم إعدادها بما يضمن التوفيق بين متطلبات الجودة، وخصوصيات التسيير، وأصالة التجربة السياحية المغربية.
نظام يقوم على التحسين المستمر
لم يعد التصنيف نهائياً، بل يُمنح أولاً لمدة 7 سنوات، ثم يُجدد كل 5 سنوات، مع عمليات مراقبة منتظمة. وبالنسبة للمؤسسات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، فستُمنح مهلة لتحسين خدماتها وتصحيح الاختلالات، قبل أي قرارٍ بالتصنيف.
