- وضع المرسوم رقم 2-15-617 الصادر في 24 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016) الذي يحدد قواعد تنظيم وإدارة سجل التعاونيات المنشور في الجريدة الرسمية رقم 6926 بتاريخ 15 أكتوبر 2020.
- وضع المرسوم رقم 2.21.216 بتاريخ 13 رجب 1443 (15 فبراير 2022) ، الذي يحدد شروط منح التعاونيات تفويضًا استثنائيًا للتعامل مع أطراف ثالثة ، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 7070 بتاريخ 3 مارس 2022.
- تحديث مشروع القانون الإطاري رقم 65/16 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار التعاون الفني مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
القانون المتعلق التعاونيات
أهداف القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات
يهدف هذا القانون إلى مراجعة النظام الأساسي للتعاونيات بغية تحقيق الأهداف التالية:
- تجاوز الثغرات التي أفرزتها الممارسة من خلال تطبيق القانون رقم 83/ 24 من قبيل:
- تشعب الإجراءات المتعلقة بالتأسيس والترخيص للمشروع التعاوني؛
- تعدد الجهات المتدخلة في القطاع التعاوني وتداخل صلاحياتها في هذا المجال؛
- ضعف الآليات المتعلقة بالتسيير والتدبير الإداري والمالي للتعاونيات؛
- عدم مسايرة مجموعة من المقتضيات لمتغيرات المحيط الاقتصادي للتعاونيات من قبيل عدم جواز تعامل التعاونيات مع غير أعضائها،
- وجود مجموعة من المقتضيات التي أصبحت لا تساير تحولات المحيط الاقتصادي للتعاونيات كعدم جواز تعامل التعاونيات مع غير أعضائها.
- تمكين التعاونيات من التوفر على آليات قانونية فعالة تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها واعتماد حكامة جيدة تمكن من تحسين مستوى تدبيرها وتنظيمها؛
- تدعيم استقلالية التعاونيات وتشجيع حرية المبادرة لدى المتعاونين؛
- تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وحذف نظام الترخيص وتخفيض عدد الأعضاء المؤسسين من 7 إلى 5 أعضاء؛
- عدم مسايرة مجموعة من المقتضيات لمتغيرات المحيط الاقتصادي للتعاونيات من قبيل عدم جواز تعامل التعاونيات مع غير أعضائها،
- دعم الشفافية وتقوية الحكامة عن طريق إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات تتوفر على القوة القانونية وتضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة،
بعد مصادقة غرفتي البرلمان على القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات صدر الظهير رقم 14.1 بتاريخ 21 نونبر 2014 ،المنشور في الجريدة الرسمية رقم 6318 بتاريخ 18 دجنبر 2014 ،برمجت الوزارة حملة وطنية للتحسيس حول المقتضيات الجديدة لهذا القانون بتنظيم مجموعة من اللقاءات الجهوية.
- صدور المرسوم التطبيقي رقم 2.15.617 المحدد لتنظيم وتدبير سجل التعاونيات بالجريدة الرسمية رقم 6455 بتاريخ 11 أبريل 2016 الموافق ل 3 رجب 1437؛
- نشر قرار وزير العدل والحريات رقم 1369.16 بتاريخ 09 ماي 2016 الموافق ل 2 شعبان 1437 بتحديد شكل ومضمون السجل المحلي للتعاونيات ونماذج استمارات طلبات التسجيل والتقييدات المعدلة والتشطيب وكذا نموذج من شهادة ومستخرج من السجل المذكور.
- صدور الصيغة الفرنسية من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات بالجريدة الرسمية عدد 6696 بتاريخ 08 غشت 2018 الموافق ل 19 ذي القعدة 1439.
مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
بالنظر لأهمية مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وطبيعته التأسيسية لقطاع قائم بذاته، فإن إعداد هذا المشروع استلزم إنجاز دراسة خاصة، تمت في إطار التعاون الدولي، بتعاون مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، التي وفرت الخبرة التقنية اللازمة لإعداد مشروع القانون المذكور، الذي يهدف إلى تأطير وتوجيه أنشطة مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببلادنا.
تقدم الإنجاز
يمكن تلخيص مراحل إعداد مشروع القانون الإطار كالتالي:
- التوقيع على اتفاقية تعاون بتاريخ 18 يونيو 2015 بين الوزارة والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة المتعلقة بالمساعدة التقنية لإعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- تنظيم ورشة لإعطاء الانطلاقة الرسمية للدراسة لإعداد مشروع القانون الإطار بتاريخ 16 أكتوبر 2015؛
- تنظيم يوم وطني تشاوري شارك فيه الفاعلون والشركاء في القطاع حول مضمون تقارير المرحلة الأولى من الدراسة بتاريخ 30 مارس 2016؛
- تنظيم لقاءين وطنيين تشاوريين بالدار البيضاء وطنجة لتقديم نتائج المرحلة الثانية من الدراسة يومي 30 و31 ماي 2016؛
- تنظيم ورشات موضوعاتية بتاريخ 01 يونيو 2016؛
- تنظيم ورشة عامة حول تقديم الصيغة النهائية من مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتاريخ 03 يونيو 2016؛
- تم إرسال مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى الأمانة العامة للحكومة لإدراجه في قنوات المصادقة بتاريخ 28 يونيو 2016
- إعداد مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات المعبر عنها خلال الورشات التشاورية؛
مشروع قانون التجارة المنصفة
يرمي مشروع القانون رقم 11ـ72 المتعلق بالتجارة المنصفة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- توفير فرص للتسويق لفائدة المنتجين الصغار الموجودين في وضعية غير متكافئة أمام تنافسية السوق؛
- تقوية القدرات الفردية للمنتجين المتواجدين في وضعية هشة وتعزيز استقلاليتهم؛
- تشجيع التجارة المنصفة لدى الزبناء؛
- ضمان أداء السعر العادل؛
- تمكين المنتجين الصغار من دخول الأسواق والاستفادة من فرص التصدير التي يوفرها هذا القطاع؛
- استغلال أفضل للإمكانيات التي يوفرها المغرب في ميدان المنتجات المحلية؛
- تحسين ظروف عيش المنتجين الصغار؛
مستوى تقدم مشروع قانون رقم 11ـ72 المتعلق بالتجارة المنصفة:
- تم تقديم مشروع قانون التجارة المنصفة أمام اللجنة المكلفة بنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التابعة للأمانة العامة للحكومة بتاريخ 04 نونبر 2011، حيث تقرر نشر مشروع القانون على البوابة الإلكترونية لهذه الأخيرة لمدة 30 يوما؛
- هذا مشروع هو الآن موضوع دراسة وتطوير من طرف لجنة مكونة من كافة المديريات المركزية للوزارة ومؤسسة دار الصانع ومكتب تنمية التعاون وذلك لتعميق النقاش حوله ولمزيد من التنسيق وفعالية التدخل لإغنائه وإعادة وضعه بقنوات المصادقة.
اللقاءات التحسيسية حول القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات
في إطار تنفيذ الحملة التحسيسية حول مقتضيات القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات برمجت
الوزارة القافلة الوطنية للإعلام والتحسيس بمقتضيات هذا القانون عبر مجموعة من اللقاءات التواصلية تحت شعار: “القانون رقم 12-112 ورهان تحسين حكامة القطاع التعاوني” وكان الهدف منها:
- التعريف بمضامين القانون رقم 12ـ112 المنظم للتعاونيات لدى مسيري ومدبري التعاونيات والمتعاونين في مختلف القطاعات؛
- مساعدة التعاونيات على استيعاب الآليات الجديدة لتحسين الحكامة في التدبير التعاوني؛
- إشراك المهنيين والمتدخلين في القطاع التعاوني؛
- توضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بمسك السجل المحلي للتعاونيات لفائدة المسؤولين عن تسجيل التعاونيات لدى المحاكم الابتدائية؛
- مواكبة التعاونيات لملاءمة انظمتها الأساسية مع مقتضيات القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات والامتثال لأحكام هذا القانون في الآجال المحددة.
