في إطار تنمية التعاون الدولي، فإن قطاع السياحة تربطه اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تخص مختلف جوانب النشاط السياحي مع العديد من شركاء المجتمع الدولي على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وتنبثق هذه الوثائق القانونية عن أشغال الاجتماعات التي عُقدت على هامش الزيارات الملكية إلى بعض الجهات ولقاءات رفيعة المستوى واللجن المختلطة متعددة القطاعات. وقد سمحت بلورة هذه الاتفاقيات للقطاع بالاستلهام من التجارُب والمقاربات الجديدة للمهن التي يعتمدها شركاءنا الدوليون والمتعلقة بالسياحة، وساهمت، بصفة عامة، في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي.
كما أنه علاوة على المجهودات الدبلوماسية التي يقوم بها بلدنا قصد تعزيز التعاون جنوب-جنوب الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن عدة دول شقيقة وصديقة تلتمس من هذا القطاع بانتظام، عبر القنوات الدبلوماسية، تقاسم تجارب وخبرات المملكة فيما مجال السياحة. ويَسفُر هذا التعاون أساسا عن تنظيم دورات تكوينية قصيرة المدة بالمغرب لفائدة مسؤولي وأطر وزارات السياحة لهذه الدول، وعن بعث خبراء مغاربة إليها.
ويتم بالتنسيق مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، حجز مقاعد تعليمية لفائدة طلبة الدول الأجنبية في مختلف مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التي توجد تحت وصاية الوزارة.
وفي إطار التعاون متعدد الأطراف، فالمغرب تربطه علاقات وثيقة مع المنظمات الدولية والجهوية التي تشتغل في مجال السياحة. كما يشارك بفعالية في أشغال واجتماعات هذه المنظمات، كمنظمة السياحة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمجلس الوزاري العربي للسياحة، والمجلس الوزاري الإسلامي للسياحة، والاتحاد الإفريقي.
في إطار التعاون جنوب-جنوب الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، أقام المغرب علاقات تعاون مثمرة مع عدة دول إفريقية في مختلف المجالات، من ضمنها المجال السياحي الذي يعتبر عاملا من عوامل التفاهم والتقارب المتبادل بين الشعوب، ورافعة رئيسية للتنمية السوسيو-اقتصادية والترابية.
ومن أجل الوفاء بالالتزامات المنصوصة في مختلف الاتفاقيات والنصوص الموقعة، وبُغية بلورة التعاون جنوب-جنوب في مجال السياحة عبر إجراءات ملموسة، نظم هذا القطاع دورات تكوينية وحلقات دراسية لفائدة أطر إفريقية، نشّطها مسؤولون مغاربة من خلال ورشات حول مواضيع مستهدفة، تستجيب لحاجياتهم، ويتعلق الأمر ب:
- إعداد وتتبع استراتيجيات تنمية القطاع؛
- تقنين القطاع ومصاحبة المقاولات السياحية؛
- النصوص القانونية المُنظٍّمة للنشاط السياحي؛
- تصنيف ومراقبة المؤسسات الفندقية والسياحية؛
- آليات مصاحبة المقاولات السياحية؛
- تسويق وترويج الوجهات السياحية؛
- الإحصائيات السياحية وتتبع النشاط السياحي؛
- تدبير مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي والهندسة في مجال التكوين الأولي؛
- التسويق ومصاحبة الاستثمارات السياحية؛
- التنمية المستدامة؛
- الحكامة.
نظرا للمؤهلات الهامة للسوق الآسيوية، ومن أجل تنويع الشركاء، فإن هذا القطاع انخرط في مقاربة تهدُف إلى الانفتاح على أسواق جديدة، لاسيما الصين (أول سوق مصدرة للسياح في العالم) ووجهة آسيا والمحيط الهادئ.
ويتميز التعاون بين المغرب والدول الآسيوية بتنظيم منتظم لدورات تكوينية لفائدة أطر القطاع والمكتب الوطني المغربي للسياحة، واستفادة المغرب من خبرات متطوعين يابانيين وكوريين في مجالات فن الطبخ والرسوم الحاسوبية.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المغرب والصين قصد تعزيز علاقات التعاون القائمة بينهما وذلك على هامش الزيارة الملكية إلى الصين في 12 ماي 2016.
وفي هذا الصدد، تم وضع عدة مقتضيات من أجل رفع تدفق السياح الصينيين نحو المغرب، لاسيما قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في فاتح يونيو 2016، والذي يقضي بإلغاء التأشيرة لفائدة المواطنين الصينيين الذين يودون زيارة المغرب، مما سهل تنقلات رجال الأعمال والمستثمرين نحو المغرب وساهم في زيادة عدد السياح الوافدين من هذه الدولة.
ومن أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون القائم بين البلدين، فإن السلطات المغربية والصينية اتفقتا على تنظيم السنة المغربية الصينية السياحية والثقافية سنة 2020.
نظرا للأهمية التي تحظى بها السوق الأوروبية التي تعتبر شريكا تقليديا للمغرب، فقد تم القيام بعدة إجراءات تعاون من أجل الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها هذا القطاع والمنصوصة في محاضر موقعة على هامش الزيارات الملكية والاجتماعات رفيعة المستوى واللجن المشتركة. وقد سمحت بلورة اتفاقيات التعاون هذه لأطر الوزارة من الاستلهام من خبرة وأفضل الممارسات في مجالات تسويق الوجهات، والتنافسية، والحكامة، والاستثمارات، والجودة، والاستدامة، والتكوين في المجال الفندقي والسياحي.
عرف التعاون بين المغرب ودول البحر الكاريبي دفعة جديدة عقب زيارة بعثة مغربية مشتركة بين الوزارات من 08 إلى 13 يوليوز 2018 لهذه الجهة، لاسيما البربادوس وسانت لوسيا وأنتيغوا وبربودا ودومينيكا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفس وغرينادا. وقد مثّل هذا القطاع خلال هذه المأمورية السيد طارق الصديق، مدير الاستراتيجية والتعاون.
ومن بين إجراءات التعاون السياحية التي تم القيام بها في إطار الشراكة مع هذه الدول، نجد:
- تنظيم زيارة تكوينية بشراكة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي؛
- تنظيم ورشات لفائدة مكوني دول البحر الكاريبي بمؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التي توجد تحت وصاية هذا القطاع.
يعرف التعاون بين المغرب والدول العربية الإسلامية تزايدا في مجال السياحة، ويتميز بتبادل الخبرات والمشاركة في الورشات والتظاهرات السياحية المنظمة في المغرب وفي الدول العربية.
كما عرف هذا التعاون زيادة في عدد المستثمرين المحتملين من الدول العربية في المغرب في مجال السياحة، لاسيما من المملكة السعودية والكويت والإمارات وقطر ومصر، الخ.
أمريكا الشمالية: التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية
يتميز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم وزارة الداخلية الأمريكية لدورات تدريبية ومنح دراسية لفائدة أطر هذا القطاع من جهة وتنظيم زيارات تكوينية لفائدة مسؤولي نفس القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. ويتمثل الهدف من هذه الزيارات في الاستلهام من التجربة الأمريكية في مجال الاستدامة، لاسيما مختلف الإجراءات المتخذة بغية توجيه الفاعلين السياحيين نحو الاستدامة خصوصا في المنتزهات الوطنية الأمريكية.
أمريكا اللاتينية
بناء على مكتسبات تجربة تنظيم مؤتمر كوب 22 الذي سمح للمغرب بإبراز كافة الإنجازات في مجال السياحة المستدامة، وقصد الاستلهام من تجربة دول أمريكا اللاتينية في مجال السياحة البيئية والاستدامة، قامت هذه الوزارة بتعزيز الإطار القانوني الذي ينظم علاقات التعاون مع دول هذه القارة، لاسيما البرازيل والأرجنتين وكولومبيا والبيرو والباراغواي والجمهورية الدومينيكية والشيلي.
