من أجل جعل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم التصنيف أكثر مرونة ونجاعة، تم إدخال الإبتكارات الرئيسية التالية:

• المرحلة الأولى، يتم إنجازها من طرف هيئة مفتحصين متخصصين يعتمدون على المعايير الجديدة للتصنيف التي تمت بلورتها بمعية المنظمة العالمية للسياحة والتي تشمل بالإضافة إلى المعايير القياسية، معايير ستمكن من تقييم جودة الخدمات الفندقية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة تخول لهؤلاء المفتحصين المعتمدين حصريا القيام بتصنيف ومراقبة المؤسسات السياحية.
• المرحلة الثانية، المسماة المراقبة السرية، و التي تشكل عملية تكميلية لعملية التصنيف المنجزة من طرف هيئة المفتحصين المتخصصين. وتنجز هذه المراقبة من لدن زبناء سريين لفائدة الإدارة. وسوف تمكن هذه المراقبة من تقييم جودة الخدمات المدركة من طرف الزبناء كما ستشكل ابتكارا في نظام التصنيف الجديد.

بالإضافة إلى المستجدات المدمجة في نظام التصنيف، سيتم إلزام مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالإفادة بالمعلومات الخاصة المتعلقة بالوافدين وبالمبيتات المسجلة عن طريق آلية جديدة تسمى التصريح الإلكتروني، وهذا الإبتكار من شأنه تبسيط وتحديث نظام تحصيل المعطيات الإحصائية وكذا ضمان رصد أفضل لنمو القطاع.

كما يحدد القانون رقم 14-80 الشروط الضرورية التي يجب أن يتوفر عليها » المطعم السياحي«. وستوضح النصوص التطبيقية المعايير الدنيا القياسية والوظيفية لحفظ الصحة، وإنتاج الخدمة وشروط الإستغلال الواجب احترامها.

وفي الأخير، ينص القانون السالف الذكر على فترة إنتقالية من أجل ضمان مطابقة مجموع الأسطول الوطني لمعايير التصنيف الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر المؤسسات القائمة المصنفة في تاريخ نشرهذا القانون بالجريدة الرسمية على أجل أربعة وعشرون (24) شهرا، ابتداء من دخول النصوص التنظيمية حيز التنفيذ، للامتثال لهذه المعايير.