التوجهات العامة
إستراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية في أفق 2030
يعد قطاع الصناعة التقليدية من بين القطاعات المشغلة بامتياز، حيث يبلغ إجمالي عدد العاملين به ما يقارب 2.4 مليون صانعة وصانع، ينشطون في الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية (التي تمثل 17 ٪ من اليد العاملة في القطاع بأكمله، أي حوالي 420.000 صانع)، والإنتاجية النفعية (30٪) والخدماتية (53٪).
بعد أن حصر لسنوات في رؤية اجتماعية محضة، حظي هذا القطاع سنة 2007 بالاعتراف بإمكانيات نموه الكبيرة ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال توقيع عقد – برنامج “رؤية 2015” لصنف الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك نصره الله في فبراير 2007، مما جعل منه قطاعًا استراتيجيًا ذا أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة وحمولة ثقافية مثمنة.
وبهدف تعزيز دوره الاقتصادي ومساهمته في تنمية البلاد وتعزيز دوره الأساسي في الحفاظ على الهوية والتراث الوطني غير المادي، يحتاج قطاع الصناعة التقليدية بكافة مكوناته أكثر من أي وقت مضى، استراتيجية جديدة مميزة ومبتكرة لتنميته وخارطة طريق جديدة هادفة وعملية وذات تأثير مهم. وتتزايد هذه الحاجة مع سياق الأزمة الحالية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتأثيرها المدمر على نسيج الفاعلين.
وفي هذا الصدد، تهدف الاستراتيجية القطاعية الجديدة في أفق 2030 ، والتي توجد في طور الانتهاء من وضعها، إلى أن تكون شاملة ومتكاملة ومدمجة لجميع الفاعلين والفروع في القطاع، مع اعتماد نهج ناجع ومميز يتمثل في :
الفاعلين
بشكل متباين حسب تحديات واحتياجات مختلف أصناف الفاعلين، والتي تتميز بحجمها ومستوى نضجها ،
الفروع
حسب التحديات التي تواجه كل منها، من خلال ترتيب أولوياتها وفق معايير إمكانيات التنمية في السوق الوطنية والتصدير ، ووجود منظومة بيئية من الفاعلين المهيكلين، ومستوى النضج ودرجة إبراز الإشكاليات التي تواجههم.
سلسلة القيمة
بشكل عام، نظرا لنقص القدرة التنافسية وضعف تحديث الأدوات والأساليب المستخدمة، سواء من حيث التزود بالمواد الأولية أو الإنتاج أو حتى التسويق والترويج.
وتروم هذه الاستراتيجية توجيه التدابير التحفيزية للدولة نحو القطاعات الواعدة ذات الإمكانات العالية ، كأولوية ، وعلى وجه الخصوص في مرحلة أولى، الفخار والزرابي القروية والمجوهرات.
البنية العامة للاستراتيجية
تهدف استراتيجية الحرف “رؤية 2030” ، إلى إنشاء “صناعة حرفية حديثة، ذات قيمة عالية، تنافسية ومهيكلة”، من خلال تفعيل 4 تحديات استراتيجية رئيسية :
التحدي الأول
هيكلة ومواكبة الفاعلين،
التحدي الثاني
تحديث الفروع من خلال تحسين نماذج أعمالها،
التحدي الثالث
تثمين العنصر البشري،
التحدي الرابع
تعزيز وتحسين التنظيم المؤسساتي.
ستُترجم هذه التحديات إلى 15 محورًا استراتيجيًا
لتنفيذه، تم التخطيط لثلاث مراحل لتطوير القطاع :
والتي تتطلب دفعة قوية من الدولة من خلال برنامج لإنعاش القطاع ، من أجل الشروع في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الأولى،
حيث ستشكل استمرارية للمرحلة الأولى والشروع في تنفيذ مشاريع جديدة مهيكلة للقطاع ،
حيث سيتم الاستفادة من إنجازات المرحلتين الأوليين لتسريع تنفيذ المشاريع ووضع عوامل التنمية المستدامة في القطاع.
