• موجهة للإنتاج والتسويق بالإضافة إلى إنعاش المهارات الحرفية المحلية، وتشمل:

  • مجمعات الصناعة التقليدية ، التي تم إحداثها في المدن الرئيسية المشهورة بالصناعة التقليدية، بالاعتماد حصريا على موارد ميزانية الوزارة، لتمكين الصناع من فضاء عمل ملائمة وإنعاش الحرف المحلية. هذه الفضاءات تتضمن محلات مهنية للإنتاج، فضاءات للعرض، علاوة على مكاتب إدارية  لتأطير الصناع عن قرب.

   

  حاليا توجد 42 مجمعا انجزت في إطار المخطط الخماسي 1968-1972 ووضعت مجانا رهن إشارة الصناع.

   

  • قرى الصناعة التقليدية: تم الشروع في إحداثها أواخر التسعينات وبداية اللفية 1995، بالاعتماد لأول مرة على نهج الشراكة، وإشراك جمعيات الصناع المستغلين في تدبير القرى، مع التكفل بتكاليف التسيير (الحراسة، النظافة والصيانة …). وتتضمن هذه القرى فضاءات الإنتاج والعرض والبيع.
  • المركبات المندمجة للصناعة التقليدية: تتضمن. بالإضافة إلى فضاءات الإنتاج والعرض والتسويق، فضاءات للتكوين، أجنحة إدارية كمقرات للمديريات الإقليمية، فضاءات موضوعة رهن إشارة غرف الصناعة التقليدية.

فضاءات مخصصة حصريا للعرض والبيع، مع إمكانية الابقاء على بعض المراحل النهائية لسلسلة الإنتاج.

• فضاءات العرض والتسويق

• الفضاءات المدمجة في المناطق السياحية للمخطط الازرق : عرف هذا التصور النور في إطار رؤية 2015، من أجل تعزيز المدارات التقليدية المتكونة من الأكشاك داخل المدن القديمة، قرى، ومجمعات الصناعة التقليدية، من جهة، ومن جهة أخرى تقريب منتجات الصناعة التقليدية للسياح أينما كانوا، وخصوصا في المحطات الشاطئية والمناطق السياحية الجديدة .

• الفنادق: عريقة بتاريخها، هندستها المعمارية المتميزة والمواد المستعملة لتشييدها، تم ترميمها وتأهيلها وإعادة تحويلها إلى فضاءات الاعمال النهائية وبيع منتوجات الصناعة التقليدية في المدن العتيقة في إطار شراكة. وقد تم إعطاء زخم جديد لهذا الورش ، لا سيما في إطار المبادرة الملكية لتنفيذ برامج من “الجيل الجديد” لتأهيل وتثمين المدن العتيقة.

منطقة أنشطة الصناعة التقليدية عبارة عن وعاء عقاري تمت تهيئته وفقًا لمقاربة تشاركية ترتكز على نتائج دراسة الجدوى واللجوء إلى مهيئ – منمي مهني، بهدف تسويقه على شكل بقع مجهزة أو محلات مهنية للبيع أو التأجير، لفائدة الوحدات الحرفية (المقاولات، التعاونيات أو الصناع الفرادى) و ربما لفائدة جهات أخرى (خارج قطاع الصناعة التقليدية)، لممارسة بأنشطتها. وقد تحتوي على مكونات أخرى علاوة على المحلات المهنية، لتقديم خدمات مشتركة للوحدات التي تم توطينها بالمنطقة. ويمكن لهذا الفضاء أن يشكل لوحده منطقة أنشطة الصناعة التقليدية أو أن يدمج كجزء في منطقة متكاملة، مع أنشطة اقتصادية أخرى، لتشكيل ما يسمى منطقة الأنشطة الاقتصادية.

خلال بلورة الاستراتيجية الأولى “رؤية 2015” لتنمية قطاع الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية، تمثلت الحاجيات أساسًا من حيث البقع المجهزة ومناطق أنشطة الصناعة التقليدية في نقل الأنشطة الملوثة المتواجدة داخل المناطق السكنية أو حتى في المدن العتيقة.

وعليه، تمت برمجة وتنفيذ عدد من هذه المناطق، كمنطقة  ببنجليق للفخار والخزف وعين النقبي للنحاسيات بفاس والرميكة بمكناس، بالإضافة إلى منطقة الأنشطة الخدماتية بخميس الزمامرة. كما توجد مناطق أخرى إما قيد الأشغال أو طور الدراسات أو تعبئة الوعاءات العقارية.

اليوم ، تطور نسيج الفاعلين في الإنتاج، حيث هناك المزيد من المقاولات (ما يقرب من 800 مقاولة، 24٪ منها تحقق رقم معاملات يفوق 5 ملايين درهم و 60٪ منها تحقق ما بين 1 و 5 ملايين درهم) ، دون احتساب الوحدات العاملة في صنف الصناعة التقليدية الخدماتية.

وبالتالي، فإن مصدر الحاجة والطلب الحاليين من حيث مناطق أنشطة الصناعة التقليدية يأتي من:

• المقاولات الحالية التي ترغب في تطوير أنشطتها وتوسيع إنتاجها،
• الفاعلين الذين تم توطينهم في مناطق غير مناسبة ، ولا سيما في المناطق السكنية / المدن العتيقة، …
• الفاعلين حديثي الوجود الذين يحتاجون إلى محلات مهنية.

ويتجلى هذا الطلب أكثر فأكثر، في جميع جهات المملكة، بشكل متباين حسب مستوى تواجد الأنشطة والجهات الفاعلة في الصناعة التقليدية في كل جهة.

وقد جعلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي من إحداث مناطق أنشطة الصناعة التقليدية أحد الأوراش ذات الأولوية في الاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية التي توجد حاليًا في طور الإنجاز.

بالإضافة إلى ذلك، ونظرا لطابعه المحلي الصرف وسيمة القرب الذي يتميز بها مع هدف للتنمية المجالية، فإن ورش إحداث مناطق أنشطة الصناعة التقليدية، أو حتى الاقتصادية، يعد من مهام وأولويات الجهات. وقد نص القانون التنظيمي الجديد رقم 14-111المتعلق بالجهات في الفصل 82 منه على أنه من بين الاختصاصات الذاتية للجهات.

مما يجعل من الجهة أحد الفاعلين المؤسساتيين الرئيسيين في هذا الورش، بإشراك جهات فاعلة أخرى، بما في ذلك وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.