مشروع مجتمعي واسع النطاق يتم سن أهدافه ومبادئه بموجب القانون الإطاري 09.21 والذي سيمكننا من تحقيق انتظارات جلالة الملك حفظه الله ويسمح لنا بمواجهة التحدي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الحرفيين في السنوات القليلة المقبلة.

في هذا الاتجاه، وبعد إطلاق تعميم التأمين الصحي الإجباري للحرفيين ، فإن المرحلة التالية من المشروع تخطط في سنتي 2023 و 2024 لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المنخفض من المخاطر التي تهدد الطفولة من خلال إنشاء نظام التعويضات العائلية.

كما يهدف هذا المشروع اعتباراً من سنة 2025 إلى توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولا يستفيدون من أي معاش تقاعدي ، من خلال تسريع وتيرة تطبيق نظام المعاشات لفئة المهنيين والعاملين المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصا,

في سنة 2025 ، وبالتوازي مع إطلاق تعميم نظام المعاشات التقاعدية ، سيتم إطلاق المكون الأخير من المشروع للسماح بتعميم الاستفادة من تعويض فقدان الوظيفة ليشمل أي شخص لديه وظيفة دائمة ، من خلال تبسيط الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا التعويض وتوسيع نطاق استخدامه.