وعيا منها بأهمية الرأس المال البشري القيم الذي تزخر به مختلف حرف القطاع، أولت الوزارة لتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين مكانة مركزية ضمن الاستراتيجية التنموية للقطاع. فالممارسة الحرفية تتميز عن باقي الأنشطة الاقتصادية بكون الإنسان أي الصانع التقليدي يوجد في صلب عملية الإنتاج ومحورها الأساسي. وبالتالي لا يمكن تصور أية سياسة تنموية للقطاع دون الاهتمام بشكل رئيسي بظروف عمل واشتغال الصناع التقليديين.

في هذا الإطار ومن أجل تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر والأمراض المهنية في صفوف الصناع التقليديين، تقوم الوزارة سنويا بدعم الصناع التقليديين من خلال تمكينهم من وسائل الحماية الفردية والجماعية.

واقتناعا منها بأهمية التحسيس، والبحث، والخبرة والاستشارة في كل السياسات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، تعمل الوزارة على إنجاز دراسات للإحاطة أكثر بالمخاطر والأمراض المهنية الناتجة عن ممارسة حرف الصناعة التقليدية والوقوف على سبل الوقاية منها.

• التوفر على عنوان قار يمكن إدراجه في مختلف أدوات الاشهار والانعاش التجاري والسياحي
• التوفر على فضاء ملائم للعمل الجماعي للإنتاج وتخزين وعرض المنتجات
• الحصول على آليات ومعدات إنتاج لاستعمالها بشكل جماعي والتي تساهم في تحسين الانتاجية وجودة المنتوج مع توفير فضاء للاشتغال يستجيب لمعايير الصحة والنظافة
• التوفر على فضاء للالتقاء والتبادل والتكوين من أجل الرفع من قدرة النساء الصانعات في مجالات تقنيات الإنتاج والتسيير والتسويق والتصميم.

ولذلك، فإن دور الصانعة تساهم في إدماج النساء القرويات في التنمية السوسيو- اقتصادية والحد من الهجرة القروية وكذا تحسين ظروف عيش الأسر بالعالم القروي وبالتالي الاستقلالية المالية للنساء بالعالم القروي عن طريق تحسين انتاجيتهن ودخلهن بطريقة مستدامة وبالتالي تحسين ظروف عيش أبنائهم وأسرهم.

• وضع رهن إشارة الصناع التقليديين بشكل جماعي التقنيات اللازمة لتحسين ظروف اشتغالهم ومنتوجهم
• دور الوسيط بين الصناع ومصادر الكفاءة الخارجية كالخبراء و المصممين وكذا الجامعات والمدارس العليا
• خلق فضاء للتأهيل و اللتكوين المستمر والتبادل والتعاون بين الصناع التقليديين.

لذا فإن برنامج إحداث مراكز الدعم التقني يستجيب لحتمية تحسين القدرة الإنتاجية للصناع واستجابة منتوجات الصناعة التقليدية لمتطلبات السوف التي تعرف تغيرا مستمرا.