تتكون كتابة الدولة بالمكلفة بالصناعة التقليدية، علاوة على ديوان كاتب الدولة والمتفشية العامة من الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.

تتألف الإدارة المركزية من:

• كتابة عامة؛
• مفتشية عامة؛
• مديرية الإستراتيجية والبرمجة والتعاون؛
• مديرية المحافظة على التراث والابتكار والانعاش؛
• مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين؛
• مديرية الموارد وأنظمة المعلومات.

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

تناط بالمتفشية العامة التابعة مباشرة لكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح التابعة لقطاع الصناعة التقليدية وبحث كل طلب يعهد به اليها والقيام بناء على تعليماته بجميع اعمال التفتيش والتقصي والدراسة.

يعهد إلى مديرية الإستراتيجية والبرمجة مهمة السهر على إنجاز الدراسات ذات الطابع الإستراتيجي الرامية إلى تنمية قطاع الصناعة التقليدية.

وبهذا الخصوص يناط بها ما يلي :

• إنجاز دراسات لرصد المحيط الاقتصادي لقطاع الصناعة التقليدية وانعكاساته على هذا الأخير؛
• تتبع وتقييم تنفيذ الإستراتيجية تنمية الصناعة التقليدية بتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين؛
• تطوير آليات المساعدة على اتخاذ القرار المتعلق بالاستثمارات في مختلف مجالات الصناعة التقليدية؛
• اتخاذ الإجراءات التنظيمية الضرورية لتحسين الأسواق ولاسيما فيما يتعلق بالتزود بالموارد الأولية المتعلقة بحرف الصناعة التقليدية ؛
• تفعيل جميع الإجراءات التشجيعية لفائدة الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية؛
• اقتراح وتنفيذ طرق تدخل القطاع العام في مجال البنيات التحتية للإنتاج أو البيع؛؛
• إعداد برامج محلية لدعم تنمية قطاع الصناعة التقليدية وتتبع تنفيذها، بتعاون وتنسيق مع مختلف المديريات المركزية والمصالح اللاممركزة للوزارة،
• تنمية التعاون الدولي في مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفةالصناعة التقليدية، سواء على المستوى الثنائي والمتعدد الاطراف او على مستوى المنظمات الدولية ، وتتبع المفاوضات الاقتصادية الدولية التي لها صلة بمجال اختصاصها والمساهمة في صياغة المشاريع المتعلقة بها وتتبع انجازها،
• تأطير المصالح اللا ممركزة في المجالات المتعلقة باختصاصاتها؛
• تجميع ومعالجة وإنتاج ونشر المعلومات الإحصائية المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية؛
• تتبع عمل المرصد الوطني لحرف الصناعة التقليدية .

تحدد بمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش مهمة وضع إستراتيجية تهدف إلى تطوير وتنمية نسيج الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية.

ويعهد إليها بالمهام التالية :

• التشجيع على الرفع من عدد المقاولات المهيكلة بقطاع الصناعة التقليدية ،
• تقديم الاستشارة والمساعدة لمقاولات الصناعة التقليدية من أجل تحسين قدراتها الإنتاجية وتنميتها وتطوير أدوات إعلامية لوضعها رهن إشارتها تتعلق بفرص الاستثمار بالقطاع، والمستجدات التقنية والتكنولوجية وكذا القرارات والإجراءات المتخذة من طرف الدولة المتعلقة بالصناعة التقليدية ؛
• تقييم قدرات المقاولات العاملة بالقطاع بوضع وتطوير بنك معطيات نوعية خاصة بها؛
• تنظيم عرض منتوجات الصناعة التقليدية وملائمتها لحاجيات السوق ولاسيما من خلال دعم جميع أشكال التشاور والتعاون بين المقاولات العاملة بقطاع الصناعة التقليدية ؛
• تتبع تنفيذ البرامج الرامية إلى تنمية علاقات الصناع الفرادى وتحسين ظروف عملهم؛
• اعداد ومسك المصنف الوطني لحرف الصناعة التقليدية
• القيام بدراسات وتحاليل ذات طابع تقني تتعلق بالمواد الأولية وأنظمة الإنتاج المعتمدة في مجال الصناعة التقليدية؛
• إعداد وتنفيذ برامج تتعلق بتنشيط منتوجات الصناعة التقليدية والرفع من جودتها؛
• إعداد وتتبع تنفيذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بغرف الصناعة التقليدية وممارسة الوصاية عليها طبقا للقوانيين الجاري بها العمل؛
• دعم كل اطار تنظيمي للحرفيين يتماشى مع الأهداف التنموية و مختلف الحرف والشعب في مجال الصناعة التقليدية؛
• وضع أداة لاجل مساعدة مختلف المصالح التابعة للوزارة على تحديد فرص التعاون وإنجاز المشاريع المترتبة عنها طبقا للقواعد الموضوعة من طرف الشركاء؛
• وضع أداة للتنسيق والتقنين ذات طابع أفقي يعهد إليها بمهمة إعداد خلاصة البرامج وحصيلة التعاون والاحتفاظ بالوثائق الرسمية من مجال التعاون؛
• وتختص وحدة “الاستشارة القانونية” بالمهام التالية:
• تقديم المساعدة لمختلف المديريات من أجل إعداد مشاريع النصوص التي تعدها؛
• تتبع مسطرة المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص قطاع الصناعة التقليدية ونشرها؛
• وضع وتحيين بنك المعطيات والنصوص القانونية الخاصة بالوزارة وتسهيل عملية الإطلاع عليها؛
• إعداد عناصر الجواب على الأسئلة الكتابية والشفوية الصادرة عن مجلسي البرلمان المتعلقة بهذا القطاع.

يعهد إلى مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين المساهمة في وضع إستراتيجية تنمية التكوين.

وتتكلف بالمهام التالية :

• وضع وتتبع تنفيذ سياسة وبرامج التكوين المهني على مستوى مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع وملائمتها لحاجيات هذا الأخير؛
• المساهمة بتنسيق مع غرف الصناعة التقليدية في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التدرج المهني؛
• تتبع وتقييم أنشطة مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع؛
• تحديد حاجيات مؤسسات التكوين المهني فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية والمادية والعمل على تلبية حاجياتها بتنسيق مع مديرية الموارد وأنظمة المعلومات؛
• إعداد وتنفيذ برامج التكوين المستمر للصناع الحرفيين وذلك بتنسيق مع مديرية دعم الإنتاج والجودة؛
• إعداد برامج تطوير أنشطة ترمي إلى المحافظة على التراث الوطني في مجال الصناعة التقليدية.

عهد الى مديرية الموارد وأنظمة المعلومات مهمة وضع برنامج للتدبير التوقعي للمناصب والكفاءات، يحدد إطارا منسجما لأجل التوظيف وإعادة الانتشار والتكوين ويأخذ بعين الاعتبار أهداف رؤية 2015، وتوقع تطور الوظائف وظهور وظائف جديدة لها علاقة بالمهام الجديدة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، كتدبير برنامج التنمية الجهوية للصناعة التقليدية ومشروع تدبير المشاريع والتنشيط الاقتصادي، والتحكم في الموارد البشرية المتوفرة بالوزارة ليس على المستوى الإداري والديمغرافي بل كذلك على مستوى المؤهلات التنموية المتوفرة ووضع أنظمة إعلامية ملائمة.

وتناط بهذه المديرية المهام التالية:

• تحسين شروط العمل والوسائل الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للوزارة؛
• التدبير التوقعي للموظفين وتدبير الكفاءات؛
• تنمية الموارد البشرية العاملة بالوزارة من خلال مخططات التكوين؛
• تدبير شؤون الموظفين وتتبع مسارهم المهني؛
• إعداد ميزانية الوزارة وتتبع تنفيذها؛
• السهر على تدبير وصيانة العقارات والممتلكات والمعدات التابعة للوزارة؛
• العمل على خلق وتدبير وتطوير الوسائل المعلوماتية وأنظمة المعلومات لأجل استعمالها من طرف المديريات والمصالح اللاممركزة؛
• وضع مخطط مديري لنظم المعلومات الخاص بالمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة؛
• تخطيط وإدارة النظم المعلوماتية لفائدة مصالح الوزارة؛
• تدبير التواصل الداخلي للوزارة؛
• تتبع تدبير الأعمال الاجتماعية للموظفين؛
• تتبع ومعالجة المنازعات التي تهم الوزارة.

تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.02.638 الصادر في 9 رجب 1423 (17 ديسمبر 2002) بتحديث اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (قطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة التقليدية).

تظل مقتضيات قرار وزير الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية رقم 181.79 الصادر في 10 من شعبان 1398 (17 يوليوز 1978) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية التابعة لمديرية الصناعة التقليدية كما وقع تغييره وتتميمه، سارية المفعول إلى حين نشر القرار المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والمتخذ تطبيقها لهذا المرسوم.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.