- يؤكد أداء النصف الأول من سنة 2026 جاذبية وتنافسية المغرب كوجهة.
- استراتيجية تؤتي ثمارها وتعزز مسار نمو القطاع.
- تواصل المملكة مسيرتها نحو هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول عام 2030.
انعقد مجلس إدارة المكتب الوطني المغربي للسياحة، برئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 في الرباط، بحضور أشرف فايدة، المدير العام للمكتب.
أكدت أعمال المجلس، أولا، الدينامية الإيجابية للسياحة في المملكة. فبعد سنة 2025 تاريخية تميزت باستقبال ما يقارب 20 مليون سائح و138 مليار درهم من واردات السياحة من العملة الصعبة، لا تزال مؤشرات النصف الأول من عام 2026 إيجابية. في نهاية ماي 2026، سجل المغرب زيادة بنسبة ٪7 في السياح الأجانب الوافدين، وتقدما بنسبة ٪21 في إيرادات السفر، ونموا بنسبة ٪9 في ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة.
وبهذه المناسبة، صرحت فاطمة الزهراء عمور: “لقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أنه من خلال العمل بالموازاة على الربط الجوي، والترويج، والاستثمار، والجودة والتنمية المحلية، يمكن للمغرب أن يتوسع على نطاق أكبر وينافس أكبر الوجهات في العالم.”
كما رحب المجلس بالتقدم المحرز في مجال الربط الجوي، حيث بلغت السعة التعاقدية 7.74 مليون مقعد لموسم صيف 2026، بزيادة قدرها ٪13مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل افتتاح قواعد جوية جديدة في الرباط ومراكش وتطوان، من جهة، بالإضافة إلى إطلاق 52 خطا دوليا جديدا خلال النصف الأول من عام 2026.
وبهدف تحقيق هدف 26 مليون سائح بحلول عام 2030 ووضع المغرب بشكل مستدام ضمن أهم الوجهات السياحية العالمية، قام المجلس بدراسة عدة مشاريع استراتيجية. ومن بين الأولويات تسريع الربط الجوي، وتنويع الأسواق المصدرة، خاصة الصين والهند وأمريكا اللاتينية، وتطوير الخطوط والرحلات البحرية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي تدريجيا في أنظمة التسويق والمبيعات.
كما تطرق أعضاء مجلس الإدارة إلى عدة مشاريع هيكلية للمكتب، لا سيما إصلاح النظام الأساسي للموظفين، وهو مشروع تحديث كبير يهدف إلى مواكبة تحول المؤسسة وتعزيز جاذبيتها.
ومع نهاية أعماله، وافق أعضاء مجلس الإدارة على جميع القرارات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وخاصة البيانات المالية للسنة المالية 2025، وتقرير النشاط، وحصيلة النصف الأول من 2026، وخطة العمل للنصف الثاني من العام، ومشاريع الهيكلة التي قدمتها الإدارة العامة.
من خلال هذه المرحلة الجديدة، يؤكد المكتب التزامه بدعم دينامية نمو السياحة الوطنية والمساهمة الكاملة في تحقيق طموحات المملكة من حيث التنمية والإشعاع الدولي وخلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية بحلول عام 2030.
